DIAN تقول إن بضاعتك تندرج في بند فرعي آخر:
يُنازَع في تغيير التصنيف الجمركي بالإثبات التقني للبضاعة و بدفاع في كل مرحلة.

هو إسناد رمز رقمي إلى البضاعة، هو البند الفرعي الجمركي، بحسب خصائصها الفيزيائية والكيميائية والتقنية (المرسوم 1165، المادة 304). ويخضع التصنيف للنظام المنسّق (القانون 646 لعام 2001) ونظام Nandina والمعايير الملزمة لمجموعة الأنديز والمراسيم التي تعدّل التعرفة الجمركية (المادة 303). وغياب قرار التصنيف لا يمنع التصنيف بتطبيق التعرفة مباشرة، ولا يلزم DIAN توصيف الجهات الأخرى للبضائع (المادة 304). وعندما تبدو عدة بنود فرعية ممكنة يكون النقاش حول خصائص البضاعة، ولهذا يثقل الإثبات التقني في الميزان.

وفق القانون 2586 لعام 2026: (1) تكتشف DIAN عدم الدقة في رقابة لاحقة وتصدر الطلب الجمركي الخاص في موعد أقصاه 30 يوم عمل بعد ذلك (المادة 67)، متضمناً التعديل المقترح وتقدير الضرائب والعقوبات والوقائع والقواعد (المادة 69)؛ (2) تردّ خلال 15 يوم عمل، قابلة للتمديد حتى 70 يوم عمل عند الحاجة إلى إثبات القيود القانونية أو الإدارية (المادة 70)؛ (3) تُفتح مرحلة الإثبات (المادة 71)؛ (4) تبتّ DIAN في الموضوع خلال 70 يوم عمل (المادة 72) بتصفية رسمية تصحيحية تحلّ محل الإقرار ويجوز أن تفرض الغرامة في الأمر نفسه أو في آخر (المواد 56 إلى 58)؛ (5) يجوز طلب إعادة النظر خلال 15 يوم عمل (المادة 88) ويُبتّ فيه خلال خمسة أشهر (المادة 94)؛ و(6) بعد استنفاد المرحلة الإدارية، الدعوى أمام القضاء الإداري ضمن مهلة وسيلة الرقابة القضائية المناسبة.

يُنتج تغيير البند الفرعي (أ) فرق الضرائب الجمركية بين التعرفة المصرَّح بها والمقترحة، وتحصّله التصفية الرسمية التصحيحية (المواد 56 إلى 58)؛ (ب) الفوائد المستحقة؛ (ج) الغرامة. والوقوع في عدم دقة أو خطأ في إقرار الاستيراد يؤدي إلى نقص في الضرائب الجمركية المدفوعة مخالفة جسيمة بغرامة 10% من الضرائب التي لم تُدفع عن كل إقرار (القانون 2586، المادة 15، البند 15.2.2.6). مثال توضيحي: لو كان فرق الضرائب 200 مليون بيسو لكانت الغرامة 20 مليوناً، فضلاً عن الضرائب والفوائد. أما غرامة 15% من قيمة FOB (البند 15.2.2.4) فتخص الأخطاء الجزئية في الرقم التسلسلي أو الأوصاف التي لا تعني بضاعة مختلفة ولا تغيير بند فرعي مع ضرائب أعلى. وأيّ الغرامتين تنطبق في قضيتك يتوقف على الوقائع.

الأدلة التي تُظهر ماهية البضاعة وما تُستعمل له: البطاقة الفنية الصادرة عن الشركة المصنِّعة، والكتالوجات، والتركيب ونسب المواد، وعملية التصنيع، والوظيفة والاستعمال، والصور والرسومات، والعينة المادية، وعند اقتضاء النزاع تحليل تقني. وتُحسب أيضاً قرارات التصنيف القائمة بشأن منتجات مماثلة أو مكافئة. ويجوز في الرد على الطلب تقديم عناصر إضافية، كالفيديوهات والعروض والمخططات الانسيابية والشهادات، على السلطة الجمركية تقييمها تقييماً شاملاً (القانون 2586، المادة 70). وتُطلب الأدلة في الرد وتُجرى في مرحلة الإثبات (المادة 71).

لا. يحدد التصنيف تحت أي بند فرعي تندرج البضاعة وبالتالي أي تعرفة تُطبَّق؛ ويحدد التقييم القيمة الجمركية التي تُحتسب عليها الضرائب. وقد يظهران في استيراد واحد، لكنهما يُناقَشان بحجج وأدلة مختلفة: في التصنيف تثقل البطاقة الفنية والتركيب والاستعمال؛ وفي التقييم الفواتير والعقود والمدفوعات وطريقة التقييم. ويميّز القانون بين التصفية التي تصحّح عدم دقة يؤدي إلى نقص في الضرائب المدفوعة (القانون 2586، المادة 57، البند 1، والمادة 58) وتلك التي تصحّح عدم دقة يمسّ التقييم (المادة 57، البند 2)، وينص على أن التصفية التصحيحية لا تمنع ممارسة صلاحية التحقق لاحقاً في التقييم (المادة 58). وإذا كانت قضيتك حول القيمة فراجع صفحة ليغال عن التقييم الجمركي.

يتوقف ذلك على الإثبات التقني وعلى حجم التعرّض. ينص القانون على حالتين محددتين: (1) الأخطاء الجزئية في الرقم التسلسلي أو الأوصاف التي لا تعني بضاعة مختلفة ولا تغيير بند فرعي مع ضرائب أعلى لا تُعاقَب بغرامة 15% من قيمة FOB إذا قُدّم إقرار التصحيح خلال 30 يوم عمل من تاريخ اكتشاف السلطة للأخطاء (القانون 2586، المادة 15، البند 15.2.2.4)؛ و(2) إذا كان تصنيف خاطئ مكتشف في رقابة لاحقة يستلزم إثبات قيود، فلا حجز إذا قدّم المستورد الإقرار ودفع الضرائب الأعلى وأثبت القيود خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إبلاغ DIAN له (المادة 26، الفقرة). وخارج هاتين الحالتين يكون التصحيح معقولاً عندما يدعم التحليل التقني بند DIAN ويكون التعرّض كبيراً، لكنه يُغلق النقاش في الموضوع؛ وتكون المنازعة معقولة عندما يدعم الإثبات تصنيفك. أما هل يغيّر التصحيح العقوبة المنطبقة فيتوقف على الحالة وعلى التوقيت، ويُقيَّم قبل التصرف.

ينص القانون على مخرج لهذه الحالة: عندما تتبيّن DIAN في الرقابة اللاحقة أن المستورد قدّم الإقرار ودفع الضرائب لكنها تحدد تصنيفاً جمركياً خاطئاً يقتضي إثبات الامتثال لقيود قانونية وإدارية، فلا تُحجز البضاعة إذا قدّم المستورد الإقرار الجمركي المناسب ودفع الضرائب الأعلى وأثبت القيود خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً تُحسب من اكتشاف DIAN للتصنيف الخاطئ وإبلاغه به (القانون 2586، المادة 26، الفقرة). ولهذا فالوقت حاسم في هذه الحالات. كما يجوز تمديد مهلة الرد على الطلب الجمركي الخاص، بما لا يتجاوز 70 يوم عمل، عند لزوم إثبات القيود سنداً لإقرار التصحيح (المادة 70). وإذا كانت البضاعة قد حُجزت فعلاً فراجع حجز البضائع ومصادرتها من DIAN.

هو القرار الذي تطلبه قبل الاستيراد لتعرف تحت أي بند فرعي تُصنَّف بضاعتك. ويجوز طلب القرار المسبق للمستورد أو المصدّر أو المنتج أو لمن له صفة، ويتناول التصنيف الجمركي والتقييم والمنشأ وغيرها (المرسوم 1165، المادة 298). وهو ملزم ما دامت المعلومات صحيحة والوقائع لم تتغير، وهو مستند داعم لإقرار الاستيراد؛ وعلى الطالب إبلاغ تغيّر الافتراضات خلال 15 يوماً، ولا يُنتج أثراً إذا صدر بمعلومات كاذبة أو غير دقيقة أو ناقصة (المادة 299). وتصدره DIAN خلال شهرين من التقديم، مع عينة من البضاعة عند الحاجة؛ ويجوز أن تطلب معلومات في الشهر التالي ولك شهران، قابلان للتمديد مرة واحدة، للرد وإلا اعتُبر الطلب متروكاً (المادة 300، النص المعدّل بالمرسوم 659 لعام 2024). ويظل ساري المفعول ما دامت الشروط التي صدر في ظلها قائمة (المادة 301). ويجوز رفضه إذا كان الأمر قيد التحقق أو المراجعة أو الاستئناف أو الدعوى القضائية (المادة 298).

قرار التصنيف قد يكون مسبقاً (قبل الاستيراد) أو عادياً (بطلب أي صاحب مصلحة، غير المسبق) أو تلقائياً (لتوحيد المعايير)، وكلها مستند داعم لإقرار الاستيراد (المرسوم 1165، المادة 304). ويُبتّ في العادي خلال شهرين من التقديم، ويقبل الاستئناف، ويتبع النظام نفسه في طلب المعلومات (المادة 305). ويسري القرار على الطالب منذ اليوم التالي لقطعيته، وعلى الآخرين منذ نشره في الجريدة الرسمية؛ والقرارات التلقائية وقرارات التوحيد ملزمة إلزاماً عاماً بعد ثلاثة أشهر من نشرها، وكلها تظل سارية ما دامت الشروط التي صدرت في ظلها قائمة (المادة 306). ولأنه يسري منذ قطعيته، فهو يفيد في تفادي الواردات المستقبلية؛ أما الإقرارات المقدمة فعلاً فيُدافع عنها في إجراء DIAN.

يصبح إقرار الاستيراد قطعياً بعد ثلاث سنوات من تقديمه وقبوله، ما لم يُبلَّغ طلب جمركي خاص (المرسوم 1165، المادة 188). ولهذا يجوز مراجعة استيراد ببند فرعي قابل للنقاش خلال تلك المدة. ويحسن الاحتفاظ بالبطاقة الفنية والكتالوج وعينات كل صنف مستورد، مع ملف الدعم للبند الفرعي المختار.

يجوز الطعن في التصفية الرسمية بطلب إعادة النظر، يُقدَّم خلال 15 يوم عمل من التبليغ (القانون 2586، المادة 88)، وعلى DIAN أن تبتّ فيه وتبلّغه خلال خمسة أشهر (المادة 94). وتنص المادة 88 نفسها على الحالات التي يجوز فيها لمن أجاب على الطلب الجمركي الخاص كما ينبغي أن يستغني عن الطعن ويلجأ مباشرة إلى القضاء الإداري، وفق شروط القانون الذي ينظم ذلك الإجراء. ويجوز الاستئناف في قرارات التصنيف المسبقة والعادية (المرسوم 1165، المادتان 298 و305). وأيّ المسارين يناسب قضيتك يتوقف على المرحلة وعلى الأدلة المقدمة.

ليغال مكتب متخصص في القانون الضريبي والجمركي والجنائي الضريبي. بقيادة Juan Santiago Rodríguez Prieto، المحامي الضريبي والموظف السابق في DIAN، وبالتعاون مع المحاسب Jeysson Pulido وLIGAL Auditores (محاسبون قانونيون)، نجمع بين الحجة القانونية والدليل التقني والمحاسبي ونتولى الدفاع من البداية إلى النهاية: الرد على الطلب، والتصفية الرسمية، والطعن، والدعوى. وعملنا مدعوم بتقييم 5,0 / 5 على Google مع 36 مراجعة: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. ويتولى الفريق قضايا حقيقية من التدقيق والتحصيل الجبري والتقاضي الضريبي. لا نتيجة مضمونة.