رفض التكاليف والخصومات وضريبة القيمة المضافة المخصومة:
الدفاع الإثباتي والمحاسبي أمام DIAN مع مكتب المحاماة المرجعي في القانون الضريبي في كولومبيا.

في ضريبة الدخل في كولومبيا، تقرر المادة 107 من النظام الضريبي (Estatuto Tributario - E.T.) الأصل العام للخصم: تُعد النفقات المتكبدة خلال السنة الضريبية في ممارسة أي نشاط منتج للدخل قابلة للخصم، متى كانت مرتبطة بعلاقة سببية بالنشاط، وكانت ضرورية ومتناسبة وفقًا للعرف التجاري في كل قطاع مع القيود القانونية المعمول بها، مع حظر خصم النفقات الناشئة عن أفعال مجرمة عمدًا. وتحدد المادة 107-1 E.T. (المضافة بالقانون 1819 لسنة 2016) نفقات الضيافة للعملاء والموردين والعاملين (الهدايا والمجاملات والحفلات) بسقف 1% من صافي الإيرادات الضريبية. ومن حيث الإثبات، تشترط المادة 771-2 E.T. فواتير مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 617؛ غير أن الفقرة 2 من نفس المادة تقرر بوضوح قبول التكاليف والخصومات المنفذة فعليًا في السنة حتى لو حملت الفاتورة تاريخ السنة التالية، متى ثبت تقديم الخدمة أو تسليم السلعة خلال السنة الضريبية. وبموجب المادة 616-1 E.T. (المعدلة بالقانون 2155 لسنة 2021)، لا تُعد الفاتورة الإلكترونية صادرة إلا بعد المصادقة عليها وتسليمها، ولا تمنح إيصالات ماكينات تسجيل النقد POS أي حق في خصم التكاليف أو استرداد ضريبة القيمة المضافة.

وفي الشق العمالي، يوجب قرار DIAN رقم 000013 لسنة 2021 إصدار المستند الداعم لسداد الرواتب الإلكترونية كشرط لا غنى عنه لإثبات تكاليف العمل والخصومات، مدعومًا بالمادة 108 E.T. التي تشترط براءة الذمة من الاشتراكات شبه الضريبية والتأمينات الاجتماعية (القانون 100 لسنة 1993) والتحقق من اشتراكات المتعاقدين المستقلين (الفقرة 2). ولاعتراف النظام الضريبي بالمدفوعات، تفرض المادة 771-5 E.T. إلزامية المعاملات المصرفية (bancarización) عبر الإيداعات والتحويلات والشيكات والبطاقات أو غيرها من الوسائل المصرح بها، دون أن يمنع ذلك المدفوعات العينية أو غيرها من طرق انقضاء الالتزامات المقررة في المادة 1625 من القانون المدني؛ ومنذ 2021 لا يُعترف بالدفع النقدي إلا في حدود الأقل بين 40% من المدفوع (بحد أقصى 40.000 UVT) و35% من إجمالي التكاليف، ويجب توجيه المدفوعات النقدية الفردية التي تتجاوز 100 UVT الصادرة عن الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين ذوي الدخول غير المتعلقة بالعمل عبر الوسائل المالية، تحت طائلة عدم الاعتراف بها ضريبيًا (مع أحكام خاصة بالقطاع الزراعي). وتجيز المادة 771-6 E.T. رفض المدفوعات الخارجية متى كان المستفيد الفعلي يملك 50% أو أكثر من المكلف، أو توجهت لملاذات ضريبية منخفضة العبء، ما لم يُثبت وجود غرض تجاري رئيسي. وعند رفض هذه البنود، تنسب DIAN عدم الدقة بموجب المادة 647 بند 3 E.T. وتفرض عقوبة 100% (المادة 648 E.T.)؛ ويجب الأخذ في الاعتبار أنه وفقًا للفقرة 2 من المادة 647 E.T.، لا يتحقق وصف عدم الدقة متى كان انخفاض القيمة ناتجًا عن تفسير معقول للقانون واجب التطبيق، متى كانت الوقائع والأرقام كاملة وصحيحة.