أخطأت في إقرار الاستيراد وتريد DIAN معاقبتك:
التصحيح في الوقت المناسب وقبول المخالفة على الوجه الصحيح قد يغيّران قيمة الغرامة، مع محامين ومحاسبين سابقين في DIAN إلى جانبك.

ينص القانون 2586 لعام 2026، المادة 15، ضمن أمور أخرى، على: 15% من قيمة FOB عن كل إقرار عند وجود أخطاء أو إغفالات جزئية في الرقم التسلسلي أو أوصاف خاطئة أو ناقصة لا تنطوي على بضاعة مختلفة ولا على تغيير بند فرعي مع ضرائب أعلى ولا على إخلال بالقيود (البند 15.2.2.4)؛ و10% من الضرائب الجمركية التي لم تُسدَّد عن كل إقرار حين يؤدي عدم الدقة إلى نقص في السداد (البند 15.2.2.6)؛ و600 UVT عن كل عملية حين يؤدي عدم الدقة إلى الإخلال بالقيود القانونية أو الإدارية أو الحصص (البند 15.2.2.10)؛ و1.000 UVT عن كل عملية حين تُدرَج عدم دقة في إقرارات بضائع محظور استيرادها أو تصديرها (البند 15.2.1.4). وإن لم يُصحَّح في الوقت المناسب، تنص المادة 17 على أن غرامة الرقم التسلسلي أو الوصف قد ترتفع إلى 30% من FOB.

إقرار التصحيح الطوعي (المرسوم 1165 لعام 2019، المادة 296) يتدارك الأخطاء التي تعدّدها القاعدة (البند الفرعي، والتعرفات، وسعر الصرف، والعقوبات، والعملية الحسابية، والصيغة، والمعاملات التفضيلية، وقيمة FOB، والشحن، والتأمين، والمصروفات الأخرى، والتعديلات، والقيمة الجمركية)، ويجوز خلال مدة نهائية الإقرار (ثلاث سنوات، المادة 188) وإن كان طوعياً فمرة واحدة فقط. أما إقرار التقنين (المادتان 290 و291) فيصلح للتصريح عن بضاعة جرى بشأنها الإخلال بالتزام جمركي يستوجب الضبط؛ وفي الوصف الخاطئ أو الناقص الذي لا ينطوي على بضاعة مختلفة، يبلغ الاسترداد 10% من القيمة الجمركية إذا كان طوعياً دون تدخل من السلطة، و15% إذا قُدِّم بعد الإفراج لتدارك وصف تسبّب في انتهاك قيد أو في نقص الضرائب (المادة 293، البند 2). وأيهما يجوز يتوقف على الخطأ والتوقيت.

هو الإقرار الكتابي بالمخالفة (القانون 2586، المادة 19). وتُخفَّض الغرامات على النحو التالي: دون عقوبة إذا أقرّ المخالف طوعاً وكتابةً بالمخالفة ودون تدخل من DIAN قبل تبليغ الطلب الجمركي الخاص (ولا يُطبَّق على المخالفات الجسيمة جداً)؛ و20% إذا أقرّ بها قبل ذلك الطلب؛ و40% إذا فعل ذلك بعد التبليغ وقبل القرار في الموضوع؛ و60% خلال مهلة الطعن في القرار الصادر في الموضوع. ولكي يجوز ذلك يجب إرفاق الإيصال الرسمي لسداد الضرائب الجمركية والفوائد والعقوبة المخفَّضة (مع الاستثناء الذي تقرره المادة نفسها للحالة الأولى). مثال حسابي توضيحي، لا تنبؤ: لو كانت الغرامة $1.000.000، فإن قبول المخالفة بنسبة 20% يعني دفع $200.000، وبنسبة 40% دفع $400.000. ولا يشمل قبول المخالفة فوائد التأخير ولا الاسترداد (الفقرة 1)، ويجوز أن يكون جزئياً (الفقرة 4).

هي الإبلاغ الذي تدعو به DIAN المستخدم، حين تتوافر لديها مؤشرات على عدم دقة في الإقرار أو على مخالفة يعاقب عليها بغرامة، إلى التصحيح خلال الشهر التالي (القانون 2586، المادة 5)، بتصفية الضرائب والفوائد والعقوبة أو الاسترداد وسدادها، أو بقبول المخالفة مع مزايا التخفيض المقابلة. وعدم الرد لا يرتّب أي عقوبة، لكن إن لم يصحّح المستخدم ولم يقبل المخالفة، تبدأ الإدارة الإقليمية إجراء التصفية الرسمية أو العقوبة. وخلال سريان مهلة الدعوة لا يجوز لـ DIAN إصدار الطلب الجمركي الخاص (الفقرة 2). والرد المُرضي يُنهي الإجراءات.

خمسة عشر يوم عمل من تبليغه (القانون 2586، المادة 70)، مع الاعتراضات وطلب الأدلة. ويجوز تمديد هذه المهلة، دون تجاوز 70 يوم عمل، حين يلزم إثبات الامتثال للقيود القانونية أو الإدارية سنداً لإقرار التصحيح. ثم تملك DIAN 70 يوم عمل للبتّ في الموضوع (المادة 72). وضد التصفية الرسمية أو قرار العقوبة يجوز تقديم طعن إعادة النظر خلال 15 يوم عمل من التبليغ (المادة 88)، وتفصل فيه الجهة خلال خمسة أشهر (المادة 94). وإذا رددت على الطلب على الوجه الصحيح، جاز لك التوجه مباشرة إلى القضاء الإداري دون تقديم الطعن (المادة 88، الفقرة 2).

في بعض السيناريوهات نعم. ففي أخطاء الرقم التسلسلي أو الوصف الخاطئ أو الناقص الذي لا ينطوي على بضاعة مختلفة، لا يجوز الضبط إلا إذا لم تُسدَّد العقوبة المنصوص عليها في البند 15.2.2.4 (القانون 2586، المادة 26، البند 2). وحين لا تثبت القيود القانونية أو الإدارية يوجد سبب خاص (المادة 26، البند 5). وإذا اكتشفت DIAN في رقابة لاحقة تصنيفاً تعريفياً غير صحيح يستلزم إثبات القيود، فلا ضبط إن قدّم المستورد الإقرار المقابل وسدّد الضرائب الإضافية وأثبت القيود خلال 30 يوماً من إبلاغ DIAN له (المادة 26، الفقرة)؛ وبعد انقضاء المهلة تبدأ التصفية الرسمية إذا ظل الإقرار ضمن مدة النهائية، وإلا فتُضبط البضاعة. وللإجراء راجع الحجز والمصادرة من DIAN.

لدى المالك أو المسؤول 15 يوم عمل من تبليغ محضر الضبط لتقديم مذكرة الاعتراضات مع الأدلة (القانون 2586، المادة 45). ويجوز لـ DIAN الإذن بالتسليم قبل القرار في الموضوع بعد تقديم ضمان يعادل 100% من قيمة FOB أو من التقدير، حين لا توجد قيود أو يثبت الامتثال لها (المادة 43). وبعد تدارك الأسباب يجوز الاسترداد (المادة 52)، وفي أي مرحلة من الإجراء وحتى قبل أن تصبح المصادرة نهائية، يُؤمر بالإعادة إذا نُفي السبب (المادة 53). وأيها أنسب يتوقف على البضاعة والخطأ؛ ويُقيَّم فوراً.

تسقط صلاحية فرض العقوبات بمرور ثلاث سنوات من ارتكاب الفعل أو الإغفال، وهي المدة التي يجب أن يكون قرار العقوبة قد صدر وبُلِّغ خلالها (القانون 2586، المادة 20). ومن جهة أخرى، يصبح إقرار الاستيراد نهائياً بعد ثلاث سنوات من تقديمه وقبوله، ما لم يكن قد بُلِّغ طلب جمركي خاص (المرسوم 1165 لعام 2019، المادة 188)؛ وتؤثر النهائية، مثلاً، في التصفية الرسمية. وحساب هذه المهل حساباً صحيحاً في كل قضية جزء من التقييم الأولي.

لا يكفي التمسك بذلك. فالقانون 2586 ينص على أسباب للإعفاء من المسؤولية (المادة 23): القوة القاهرة، والحادث الفجائي، وفعل الغير، وأعطال الخدمات المعلوماتية، وكذلك، ضمن أمور أخرى، التصرف بالعناية الواجبة والحرص، وهو ما يجب إثباته بإجراءات فعالة وفي وقتها وقابلة للتحقق ومتخذة قبل الوقائع محل التحقيق. ويقع عبء الإثبات حصراً على المستخدم الجمركي. ونجاح الإعفاء يتوقف على الأدلة المتاحة؛ ولذلك يُقيَّم مبكراً، مع التصحيح أو قبول المخالفة.

لا. فإذا كان الخطأ يؤثر في القيمة، جاز لـ DIAN فتح نزاع في التقييم الجمركي، بطرق وأدلة أخرى، وجاز للتصفية الرسمية تصحيح عدم الدقة الذي يؤدي إلى نقص في سداد الضرائب (القانون 2586، المادة 58) أو الذي يمسّ تقييم البضاعة (المادة 61). وتضاف غرامة 10% من الضرائب التي لم تُسدَّد (البند 15.2.2.6) إلى الضرائب الإضافية والفوائد. ولتحليل القيمة راجع التقييم الجمركي. وأي السيناريوهات ينطبق على عمليتك تحدّده المستندات الداعمة.

تُعامل معظم الأخطاء بوصفها مخالفات إدارية. وينص القانون على أنه إذا وُجدت، في أثناء الرقابة، وقائع قد تشكل جريمة، وجب على DIAN الإبلاغ عنها (القانون 2586، المادة 12)، وأن العقوبات الإدارية لا تستبعد المسؤولية الجزائية التي قد تنشأ (المادة 14). وأي السلوكيات تنتقل من المخالفة إلى الجريمة يتوقف على الوقائع والقصد؛ ولذلك يحسن مراجعة القضية قبل تقديم أي مذكرة. راجع التهريب والتسهيل: الجريمة الجمركية. وتتولى ليغال الدفاع على الجبهتين.

ليغال مكتب متخصص في القانون الضريبي والجمركي والجزائي الضريبي. بإدارة Juan Santiago Rodríguez Prieto، المحامي الضريبي وموظف DIAN السابق، ومعه المحاسب Jeysson Pulido وLIGAL Auditores (محاسبون قانونيون)، نجمع بين القراءة القانونية للمخالفة والحساب الدقيق للضرائب والفوائد والغرامة، ونمثّلك أمام DIAN من الدعوة الودية حتى الطعن. وعملنا مدعوم بتقييم 5,0 / 5 على Google مع 36 مراجعة: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. ويتولى الفريق قضايا حقيقية من الرقابة والجمارك والتقاضي الضريبي. ولا نتيجة مضمونة.