يصبح التهرب جريمة عند وجود قصد الاحتيال ونقصٍ في الضريبة المستحقة أو زيادةٍ في الرصيد الدائن بمقدار 100 SMMLV أو أكثر بموجب التقدير الرسمي. السجن من 36 إلى 60 شهراً مع زيادات بحسب المبلغ.
متاح أيضاً عبر WhatsApp: +57 319 272 9164. بوغوتا · Calle 99 7A-51, Of. 206. حضورياً وعن بُعد.
تُجرّم المادة 434B من قانون العقوبات (القانون 599 لعام 2000، المعدلة بالقانون 2277 لعام 2022) الاحتيال أو التهرب الضريبي. وبشرط ألا يشكل الفعل جريمة أخرى بعقوبة أشد، يرتكب الجريمة من كان ملزماً بتقديم الإقرار فلم يقدمه، أو من أغفل في إقرار ضريبي إيرادات، أو أدرج تكاليف أو نفقات غير موجودة، أو طالب باعتمادات ضريبية أو استقطاعات أو دفعات مقدمة غير مستحقة، بقصد الاحتيال أو التهرب، فنتج عن ذلك نقص في الضريبة المستحقة أو زيادة في الرصيد الدائن بمبلغ يساوي 100 حد أدنى للأجور الشهرية القانونية (SMMLV) أو يزيد عليها ويقل عن 2.500 SMMLV، على أن يُحدَّد المبلغ في جميع الأحوال بتقدير رسمي (liquidación oficial) صادر عن السلطة الضريبية. العقوبة هي السجن من 36 إلى 60 شهراً. وإذا كان المبلغ بين 2.500 و5.000 SMMLV زيدت العقوبات بمقدار الثلث، وإذا تجاوز 5.000 SMMLV زيدت بمقدار النصف. ولذلك فللجريمة أربعة أركان يفحصها الدفاع واحداً واحداً: فعلٌ من الأفعال الموصوفة (عدم التقديم، أو الإغفال والإدراج والمطالبة في الإقرار)، وقصد الاحتيال أو التهرب، وحد أدنى للمبلغ هو 100 SMMLV، وأن يكون المبلغ محدداً بتقدير رسمي.
ويجب التمييز بينها وبين صور قريبة. فالمادة 434A تعاقب على إغفال الأصول أو الإقرار بخصوم غير موجودة بقصد الاحتيال أو التهرب ابتداءً من 1.000 SMMLV والسجن من 48 إلى 108 أشهر، بينما تتعلق 434B بالإيرادات والتكاليف والنفقات والاعتمادات أو الأرصدة الضريبية وتبدأ بحد أدنى أقل بعشر مرات، وللفروق الأصولية غير المبررة توجد على الصعيد الإداري ضريبة الدخل بمقارنة الذمة المالية. أما بالنسبة لعدم الدقة الإدارية (المادتان 647 و648 من القانون الضريبي) فالفرق فرق في الطبيعة: عدم الدقة جزاء إداري بنسبة 100% من الفرق (160% أو 200% في الحالات المشددة) يُفرض دون حاجة إلى إثبات أي قصد، ولا يوجد عدم دقة إذا نتج النقص عن تفسير معقول للقانون المنطبق مع وقائع وأرقام كاملة وصحيحة. وليس كل عدم دقة جريمة: فالجريمة تتطلب قصد الاحتيال أو التهرب، ومبلغاً لا يقل عن 100 SMMLV محدداً بتقدير رسمي، وألا تكون الطعون في المسار الإداري قيد النظر. كما تنص الفقرة 2 على أن الدعوى الجنائية تنقضي حتى مرتين عند سداد الضرائب والجزاءات الضريبية والفوائد؛ وإذا سبق تطبيق مبدأ الملاءمة أو انقضت الدعوى مرتين بالسداد (بموجب 434A أو 434B)، فإن السداد لا يتيح سوى تخفيض العقوبة إلى النصف. وإذا كنت قد تلقيت استدعاءً أو بلاغاً، فاطلع على ما يجب فعله الآن في صفحتنا عن البلاغ الجنائي من DIAN؛ أما هنا فنتناول الجريمة ذاتها.
أساسيات المادة 434B
لأن المبلغ يحدده التقدير الرسمي، فإن النزاع مع DIAN والدفاع الجنائي مرتبطان. تتولى Ligal كليهما بالفريق نفسه، وعند الحاجة الدفاع الجنائي الضريبي من البداية إلى النهاية.
01
نرد على الطلب الخاص (requerimiento especial) وعند صدور تقدير رسمي نقدم طعن إعادة النظر (recurso de reconsideración)، لأن المبلغ الذي يحدده التقدير هو ما يُقارن بحد 100 SMMLV، ولا تسري الدعوى الجنائية ما دامت الطعون قيد النظر.
02
يعيد Jeysson Pulido وLIGAL Auditores بناء الدفاتر والمستندات الداعمة للإيرادات والتكاليف والنفقات محل الاعتراض، لتأييد الوقائع وتخفيض الأساس الذي يُحسب عليه المبلغ متى سمحت المستندات بذلك.
03
نحلل ما إذا كان النقص ناتجاً عن تفسير معقول للقانون المنطبق مع وقائع وأرقام كاملة وصحيحة، وما إذا كان قصد الاحتيال أو التهرب الذي تتطلبه الجريمة موجوداً، فهو لا يُفترض لمجرد وجود فرق.
04
نحتسب الضرائب والجزاءات والفوائد ونقيّم معك ما إذا كان السداد لإنهاء الدعوى الجنائية مناسباً، مع مراعاة أن هذا السبيل لا يعمل إلا حتى مرتين وأثره على النزاع الإداري.
قضية التهرب الضريبي تُحسم في الأرقام وفي الإجراءات. لذلك يعمل المحامون والمحاسبون على الملف نفسه.
المدير · محامٍ ضريبي وخبير سابق في DIAN
يقود الاستراتيجية القانونية: النزاع حول التقدير الرسمي، وتحليل أركان الجريمة، وعند اقتضاء الحالة التمثيل في الإجراءات الجنائية.
محاسب قانوني · الاحتساب الضريبي
يحتسب بدقة الفرق الذي يحدد المبلغ والفوائد والجزاءات، ويضع نموذجاً لسيناريو السداد المحتمل لإنهاء الدعوى الجنائية.
محاسبون قانونيون · القانون 43 لعام 1990
يراجعون الدفاتر والمستندات الداعمة للإيرادات والتكاليف والنفقات، ويعدّون الإثبات المحاسبي الذي يسند النزاع حول المبلغ.
تتطلب الجريمة قصد الاحتيال أو التهرب ومبلغاً لا يقل عن 100 SMMLV بموجب تقدير رسمي. ونفصل بدقة بين النزاع الإداري والنزاع الجنائي.
للطلب الخاص والتقدير الرسمي مهل للرد والطعن. والالتزام بها جزء من الدفاع، لأن المبلغ يتوقف عليها.
تعتمد كل حالة على وقائعها وأرقامها ومرحلتها. نقيّم الخيارات بصراحة، بما فيها السداد، ونشرحها لك قبل أن تقرر.
في أي حالة محتملة للمادة 434B، الخطوة الأولى هي فهم مصدر المبلغ: فالتقدير الرسمي هو الذي يحدد ما إذا كان حد 100 SMMLV قد بُلغ وفي أي شريحة عقوبة يقع. ولهذا يبدأ الدفاع بالرد على الطلب الخاص وبطعن إعادة النظر، مع الإثبات المحاسبي للإيرادات والتكاليف والنفقات، وتحليل ما إذا كان هناك تفسير معقول للقانون المنطبق أو يغيب قصد الاحتيال. يقود الاستراتيجية Juan Santiago Rodríguez Prieto، محامٍ ضريبي وخبير سابق في DIAN، مع المحاسب Jeysson Pulido وLIGAL Auditores (محاسبون قانونيون، القانون 43 لعام 1990). تتولى Ligal الدفاع الجنائي الضريبي من البداية إلى النهاية، ويتولى الفريق نفسه النزاع أمام DIAN وعند الاقتضاء الإجراءات الجنائية. يتعامل المكتب مع حالات حقيقية من التدقيق والتحصيل والتقاضي الضريبي: ففي مراجعة موثقة على Google، يروي العميل Julian Rodriguez أنه بفضل التمثيل القانوني أمام DIAN، "نجحنا في حفظ النزاع الضريبي الذي كان مقاماً ضد شركتي".
يُرجى الانتباه: تعتمد كل حالة على وقائعها ومرحلتها. تقيّم Ligal الوضع وتحدد الاستراتيجية دون وعود بنتائج.
المدير
Juan Santiago Rodríguez Prieto
محامٍ ضريبي · خبير سابق في DIAN
نراجع الرقم ومرحلة النزاع والخيارات، بما فيها السداد، خلال 48 ساعة عمل. استخدم النموذج أو افتح التقييم الأولي.
01
اليومنجمع الإقرارات والطلب الخاص أو التقدير الرسمي والمستندات المحاسبية الداعمة لما هو محل اعتراض.
02
48 ساعة عملنحتسب المبلغ قياساً إلى حد 100 SMMLV، ونتحقق من وجود طعون قيد النظر، ونراجع التفسير المعقول وقصد الاحتيال.
03
فورينحدد الدفاع عن المبلغ في المسار الإداري، ونقيّم السداد لانقضاء الدعوى الجنائية، وعند اقتضاء الحالة نتولى الدفاع الجنائي.
أسئلة شائعة
تعاقب المادة 434B (المعدلة بالقانون 2277 لعام 2022)، بشرط ألا يشكل الفعل جريمة أخرى بعقوبة أشد، من كان ملزماً بالتقديم فلم يقدم الإقرار، أو أغفل في إقرار ضريبي إيرادات، أو أدرج تكاليف أو نفقات غير موجودة، أو طالب باعتمادات ضريبية أو استقطاعات أو دفعات مقدمة غير مستحقة، بقصد الاحتيال أو التهرب، فنتج عن ذلك نقص في الضريبة المستحقة أو زيادة في الرصيد الدائن بمبلغ لا يقل عن 100 SMMLV ويقل عن 2.500 SMMLV، محدد في جميع الأحوال بتقدير رسمي. العقوبة هي السجن من 36 إلى 60 شهراً.
الحد الأدنى هو 100 SMMLV بموجب تقدير رسمي من السلطة الضريبية. وما دون هذه القيمة يكون النزاع إدارياً. بين 100 و2.500 SMMLV تكون العقوبة السجن من 36 إلى 60 شهراً؛ وبين 2.500 و5.000 SMMLV تزاد العقوبات بمقدار الثلث؛ وفوق 5.000 SMMLV تزاد بمقدار النصف.
تعاقب 434A على إغفال الأصول أو الإقرار بقيمة أقل للأصول أو بخصوم غير موجودة، بقصد الاحتيال أو التهرب، عندما يبلغ المبلغ 1.000 SMMLV أو أكثر بموجب تقدير رسمي، بالسجن من 48 إلى 108 أشهر (مع زيادة الثلث فوق 2.500 SMMLV والنصف فوق 5.000 SMMLV). أما 434B فتتعلق بإغفال الإيرادات والتكاليف أو النفقات غير الموجودة والاعتمادات أو الاستقطاعات أو الدفعات المقدمة غير المستحقة أو عدم تقديم الإقرار، وحدها الأدنى 100 SMMLV، والسجن من 36 إلى 60 شهراً.
لا. عدم الدقة (المادتان 647 و648 من القانون الضريبي) مخالفة إدارية: الجزاء 100% من الفرق، و160% في حالات إساءة الاستخدام أو الموردين الوهميين، و200% في الأصول المغفلة أو الخصوم غير الموجودة. ولا يوجد عدم دقة إذا نتج النقص عن تفسير معقول للقانون المنطبق مع وقائع وأرقام كاملة وصحيحة. ولقيام الجريمة يلزم فوق ذلك قصد الاحتيال أو التهرب، ومبلغ لا يقل عن 100 SMMLV بموجب تقدير رسمي، وألا تكون الطعون الإدارية قيد النظر.
بموجب الفقرة 1، تسري الدعوى الجنائية بشرط ألا تكون الطعون في المسار الإداري قيد النظر، أو عندما لا يوجد تفسير معقول للقانون المنطبق، شريطة أن تكون الوقائع والأرقام المصرح بها كاملة وصحيحة. ويجوز لـDIAN طلب بدء الدعوى الجنائية بطلب خاص من لجنة يرأسها المدير العام أو من ينيبه.
يمكن ذلك. تنص الفقرة 2 على أن الدعوى الجنائية تنقضي حتى مرتين عند سداد الضرائب والجزاءات الضريبية والفوائد. وإذا سبق تطبيق مبدأ الملاءمة أو انقضت الدعوى مرتين بالسداد (بموجب 434A أو 434B)، فإن السداد لا يتيح سوى تخفيض العقوبة إلى النصف، دون انقضاء أو مبدأ ملاءمة. أما ما إذا كان السداد مناسباً فيُقيَّم في كل حالة على حدة وبالأرقام.
لأن المبلغ يحدده التقدير الرسمي، يبدأ الدفاع في المسار الإداري: الرد على الطلب الخاص وطعن إعادة النظر، مع الإثبات المحاسبي للإيرادات والتكاليف والنفقات. وبالتوازي نحلل التفسير المعقول للقانون المنطبق وانتفاء قصد الاحتيال وإمكانية السداد لإنهاء الدعوى. وإذا كنت قد تلقيت استدعاءً أو بلاغاً، فاطلع على ما يجب فعله الآن في الصفحة الخاصة بالبلاغ الجنائي من DIAN.
Ligal هو مكتب المحاماة المرجعي في القانون الضريبي في كولومبيا، ويتولى الدفاع من البداية إلى النهاية: الفريق نفسه يتولى النزاع أمام DIAN وعند الاقتضاء الإجراءات الجنائية. بإدارة Juan Santiago Rodríguez Prieto، محامٍ ضريبي وخبير سابق في DIAN، ومعه Jeysson Pulido وLIGAL Auditores (محاسبون قانونيون، القانون 43 لعام 1990)، نراجع حالتك ونحتسب الأرقام ونحدد الاستراتيجية دون وعود بنتائج. يسند عملنا تقييم 5,0 / 5 على Google مع 35 مراجعة: https://share.google/VVzMvULrOj8Mj52Au. وفي مراجعة موثقة على Google، يروي العميل Julian Rodriguez أنه بفضل التمثيل القانوني أمام DIAN، "نجحنا في حفظ النزاع الضريبي الذي كان مقاماً ضد شركتي".
مجاناً. أرفق إقرارك أو الطلب الخاص أو التقدير الرسمي. نقيّم المبلغ قياساً إلى الحد الأدنى، ومرحلة النزاع، وخياراتك.